خلافت و ادعای اجماع

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

چه اشکالاتی بر اجماعی که برای انتخاب جانشین پیامبر تشکیل شد، وارد است؟

اشکالاتی بر اجماع مورد نظر وارد است که مختصرا به آن ها اشاره می کنیم:
1) اجماعی در خلافت ابوبکر شکل نگرفته است.
بررسى تاريخ اسلام بهترين گواه است كه خلافت ابوبكر، نتيجه مشاركت مردم در انتخاب او براى حكومت و رهبرى نبوده، و در این امر نه اجماع صحابه در کار بوده است و نه اجماع اهل حل و عقد؛ و چگونه چنین اجماعی در کار بوده که بنی هاشم به رهبری امام علی (علیه السلام) با چنین امری مخالفت نمودند و با ابوبکر بیعت ننمودند. لذا بسیاری از علمای عامه، خود معترف به عدم تحقق چنین اجماعی شده اند.
ماوردی در «احکام السلطانیه» در باب کیفیت انعقاد امامت می نویسد: امامت به دو امر محقق می شود:
الف) اختیار و انتخاب اهل عقد و حلّ، اما در مورد انعقاد امامت به اختیار اهل عقد و حلّ، علما اختلاف نموده اند در عددی که به واسطه آن امامت منعقد می گردد. گروهی گفته اند امامت منعقد نمی گردد مگر به انتخاب جمهور اهل عقد و حلّ، تا به واسطه این امر رضایت عمومی و تسلیم بر این امر حاصل گردد، ولی این اعتقاد به واسطه بیعت با ابوبکر دفع می گردد؛ زیرا انتخاب او به اختیار افراد حاضر (در آن ماجرا) بود و آنان منتظر بیعت افراد غایب نگشتند. وی سپس از قول طائفه ای نقل می کند که آن ها معتقد بودند امامت با اجتماع پنج نفر محقق می گردد، هم چنان که در بیعت با ابوبکر این امر با بیعت عمر و ابو عبیده و اسید بن حضیر و بشیر بن سعد و سالم محقق گشت.(1)
قرطبی از مفسرین بزرگ اهل سنت در این رابطه می نویسد: امامت با یک نفر از اهل حلّ و عقد منعقد می گردد و این امر بر دیگران لازم می گردد...، دلیل ما این است که عمر بیعت را برای ابی بکر منعقد نمود و کسی هم منکر چنین امری نگشت.(2)
ابن عربی مالکی هم می نویسد: لازم نیست که عقد بیعت برای امام از طرف همه مردم صورت بپذیرد؛ بلکه برای چنین امری کافی است دو نفر و یا یک نفر بیعت نمایند.(3)
و امام الحرمین جوینی نیز در این رابطه می گوید: در تشکیل امامت، نیازی به اجماع نیست، همان گونه که در امامت ابوبکر بدون آن که اجماعی در میان باشد و قبل از آن که خبر امامت آن در بلاد به گوش اصحاب برسد، حکم ها امضا گردید و بخشنامه ها صادر شد؛ و در پایان نتیجه می گیرد امامت با تائید یک نفر از احل حلّ و عقد منعقد می گردد.(4)
و در نهایت ابن حزم اندلسی در بحثی فقهی در رابطه با اجماعی که در آن امام علی (علیه السلام) نباشد می گوید: لعنت خدا بر اجماعی که علی بن ابی طالب و یارانش از آن خارجند.(5)
2) اخذ بیعت اجباری از سایر مردم مدینه
شیخ مفید به نقل از ابی مخنف می نویسد: بعد از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) عمر بن خطاب از عشایری که وارد مدینه شده بودند در برابر پولی که در اختیار آنان قرار داد، درخواست نمود که مردم را به زور برای بیعت با ابوبکر وادار کنند و اگر کسی ممانعت کرد وی را مورد ضرب و جرح قرار دهند. آنگاه راوی می گوید: به خدا سوگند! دیدم این عشایر چماق به دست، به طرف مردم هجوم آورده و آنان را لگد مال می کردند و به زور مردم را برای بیعت با ابوبکر وا می داشتند.(6)
این ابی الحدید از براءبن عازب نقل می کند که پس از سقیفه، عمر و ابوعبیده، گروه (چماق به دست) را دیدم که ژشت حمله و تهاجم به خود گرفته و به هر کس می رسیدند وی را کتک می زدند و به زور دست او را گرفته به عنوان بیعت چه بخواهد و چه نخواهد بر روی دست ابوبکر می کشیدند.(7)
لذا وقتی در واپسین لحظات سقیفه چشم عمر به قبیلۀ اسلم می افتد، فریاد بر می آورد که دیگر پیروزی ما قطعی شد.(8)
3) بر فرض تحقق اجماع، چنین اجماع مشروعیت شرعی ندارد.
با نگاهی به قرآن و سنت می یابیم که هیچ دلیلی برحجیت اجماع وجود ندارد، و آن چه معیار تبعیت است حق است و نه کثرت افراد. ایجی در شرح مواقف‏ مى‏ نويسد: اگر گفته شود اجماع مذكور ناگزير بايد سند داشته باشد ... هر چند به خاطر وجود انگيزه فراوان بايد براى نقل اين مستند، نقل متواتر باشد. [در پاسخ‏] مى‏ گوييم به واسطه خود اجماع از نقل مستند بى ‏نياز هستيم پس انگيزه نقل آن فراوان نيست، يا مى ‏گوئيم مستند آن از قبيل امورى است كه نقل آن ممكن نيست، مانند قرائن حاليه‏ اى كه شناخت آن ممكن نيست، جز به مشاهده اعيان براى افرادى كه در زمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) بودند.(9)
بنا بر اين روشن است كه هيچ نقلى از رسول خدا (صلى اللَّه عليه و آله)‏ وجود ندارد تا اهل تسنّن براى اجماع ادعايى خود و اثبات درستى خلافت ابوبكر به آن استناد كنند. به همين دليل براى اثبات صحت اجماع به خود اجماع استناد كرده‏ اند!.
4) اگر چنین طریقی طریق صحیح انتخاب امام بود، چرا توسط انتخاب شونده نقض گردید و انتخاب عمر با تعیین ابوبکر صورت پذیرفت؟
البته با نگاه تاریخی به انتخاب ابوبکر می بینیم که چنین امری توسط بنیان گذار آن مورد انتقاد واقع می گردد و عمر اعتراف مى‏ كند كه بيعت با ابوبکر، كارى بى‏ برنامه و بدون ضابطه بود كه بر هيچ پايه‏ اى از اصول اسلام و روش‏ هاى درست و مشروع، مبتنى نبود. وى مى‏ گويد: «بيعت ابوبكر، فلته (كار بى‏ حساب و همين‏ طورى) بود، خداوند هم مسلمانان را از شرّ آن حفظ كرد.» از اين رو مسلمانان را از انتخاب آن شيوه برحذر مى‏ داشت، چون نمايشگر هيچ شكل درست انتخاباتى نبود، حتى اگر چه تعيين خليفه را از راه انتخاب مشروع بدانيم. از اين رو مى‏ گويد: هر كس دو باره سراغ آن شيوه رفت او را بكشيد.(10)

ـــــــــــــــــــــــ
(1) احکام السلطانیة، ماوردی، ص 16: «اختلفت العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما، والتسليم لإمامته إجماعا، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعة قدوم غائب عنها. وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقد ها أحدهم برضى الأربعة استدلالا بأمرين: أحدهما: أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب. وأبو عبيدة ابن الجراح. وأسيد بن حضير. وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم».
(2) تفسیر قرطبی، ج 1، ص 269: «فان عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافا لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد ودليلنا أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك...».
(3) الغدیر، ج 7،ص 143: «قال الإمام ابن العربي المالكي في شرح صحيح الترمذي 13 ص 229: لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد على الخلاف المعلوم فيه» .
(4) به نقل الغدیر، ج 7،ص 142: «إمام الحرمين الجويني المتوفى 478 في "الارشاد" ص 424: باب في الاختيار وصفته وذكر ما تنعقد الإمامة به؛ إعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين، ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، و لم ينكر عليه منكر، ولم يحمله على التريث حامل، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود، ولا حد محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد .
(5) المحلی، این حزم، ج 9، ص 345: «ولعنة الله على كل اجماع يخرج عنه على ابن أبي طالب ومن بحضرته من الصحابة».
(6) الجمل، شیخ مفید، ص 59: «رواه أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي عن محمد إسحاق الكلبي وأبي صالح ورواه أيضا عن رجاله زايدة بن قدامة قال كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة ليتماروا منها فشغل الناس عنهم بموت رسول الله صلى الله عليه وآله فشهدوا البيعة وحضروا الأمر فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ من المعونة على بيعة خليفة رسول الله واخرجوا إلى الناس واحشروهم ليبايعوا فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه، قال والله لقد رأيت الأعراب تحزموا، واتشحوا بالأزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاؤا بهم مكرهين إلى البيعة».
(7)شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج 1، ص 19، دارالکتب العلمیة: «فلم ألبث وإذا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمرون بأحد إلا خبطوه وقدموه فمدوا يده، فمسحوها على يد أبي بكر».
(8) تاریخ الطبری، ج 2، ص 459، موسسة اعلمی: «فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر».
(9) شرح المواقف، ایجی، ج 8، ص 355: «فإن قيل: لابدّ للإجماع المذكور من مستند ... ولو كان لنقل ذلك المستند نقلًا متواتراً، لتوفّر الدواعي إليه، قلنا: استغني عن نقله بالإجماع فلا توفّر للدواعي، أو نقول كان مستنده من قبيل ما لايمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلّابالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي‏ صلّى اللَّه عليه وآله...».
(10)شرح المواقف، ایجی، ج 8، ص 359؛ شرح المقاصد، تفتازانی، ج 2، ص 293: «كانت بيعة أبي بكر فلتة وفي الله تعالى شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه».

http://www.askquran.ir/thread34720.html#post591953