توبه مرتد

image: 
آیا توبه انسان مرتد یعنی کسی که ایمان داشته و سپس کافر شده است پذیرفته می شود؟

آیا توبه انسان مرتد یعنی کسی که ایمان داشته و سپس کافر شده است پذیرفته می شود؟ آیا او نیز باید مانند دیگر افراد گناهکار توبه کند یا نحوه توبه کردن او فرق می کند؟

در ابتدا باید گفت به لحاظ حکم فقهی که از جمع بندی مجموع دلایل مسئله بدست آمده مرتد دو قسم است: فطری و ملی.
مرتد فطرى کسي که از پدر و مادر مسلمان به دنيا آمده باشد يا يکي از پدر و مادر او مسلمان باشد. خودش پس از گرايش به اسلام كافر شود. زنش بر او حرام است. زن بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى‌شود، عدّۀ وفات نگه دارد.
هم چنین مرتد فطرى اگر مرد باشد، از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مى گردد. توبه و بازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذيرفته نيست، يعنى نقشى در حفظ جان او ندارد. حکم اعدام از بين نمي رود؛ گرچه بين خود و خدا اگر توبه كند، خدا توبه او را قبول مى كند.
اگر مرتد فطرى زن باشد، حبس مى شود. در زندان به او سخت گيرى مى كنند. در وقت نمازها او را مى زنند تا توبه كند. اگر توبه كرد ،آزاد مى شود. اگر توبه نكرد، در زندان باقى مى ماند تا بميرد.
مرتد ملّى كافرزاده اى است كه پس از گرايش به اسلام دو باره كافر شود.
اگر مرتد ملي مرد باشد، درصورتی که توبه کند، توبه او پذيرفته مي شود، ولي اگر توبه نکند، حکم اعدام از طرف حاکم شرع جاري مي شود.
در مرتد ملي، احتياط آن است که تا سه روز از او بخواهند که توبه كند. اگر توبه كرد، آزاد مى شود. اگر توبه نكرد، از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مى گردد.
حکم مرتد ملي اگر زن باشد، حکم مرتد فطري زن مي باشد، يعني حبس مى شود . در زندان به او سخت گيرى مى كنند. در وقت نمازها او را مى زنند تا توبه كند. اگر توبه كرد، آزاد مى شود، و اگر توبه نكرد، در زندان باقى مى ماند تا بميرد.(1) گفتنی است که مراد از بلوغ، بالغ شدن است. رسیدن به سن بلوغ یکی از نشانه های آن است. سن بلوغ در پسر تمام شدن 15 سال قمری و در دختر تمام شدن 9 سال قمری است.
و طبق نظر فقها شرط اعدام برای ارتداد فطری اظهار اسلام بعد از بلوغ است پس اگر بچه ای بعد از بلوغ اظهار اسلام نکند، بلکه کفر را اختیار کند، مرتد است، ولی مرتد فطری محسوب نمی شود، بلکه حکم مرتد ملی را دارد.(2)

در روایتی آمده است: حضرت علي(عليه السلام) فرمود: هركس از مسلمانان به فطرت به دنيا آمده وبعد مرتد شود من گردن او را مي‌زنم، وهركس بر فطرت تولد نيافته او را توبه مي ‌دهم اگر توبه كرد (رها مي ‌شود) و اگر نپذيرفت گردن او را مي ‌زنم.(3)

پس در مجموع باید گفت : حكم مرتد فطري قتل است وحكم مرتد ملي ابتداء توبه ودر صورت نپذيرفتن توبه قتل است.

ممكن است كساني از اين سختگيري تعجب كنند وآن را يك نوع خشونت شديد و غير قابل انعطاف بدانند كه با روح اسلام سازگار نيست. ولي در حقيقت اين حكم حكمتي دارد وآن حفظ جبهه داخلي كشور اسلام وجلوگيري از متلاشي شدن آن و نفوذ بيگانگان ومخالفان است؛ زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد رژيم كشور اسلامي است كه در بسياري از قوانين دنياي امروز نيز مجازات آن اعدام است. اگر به افراد اجازه داده شود هر روز خود را مسلمان معرفي كنند وهر روز استعفا دهند، به زودي جبهه داخلي اسلام از هم متلاشي خواهد شد وراه نفوذ دشمنان و عوامل و ايادي آن ها باز خواهد گرديد و هرج و مرج شديدي در سراسر جامعه اسلامي پديد خواهد آمد. بنابراين حكم مزبور در واقع حكم سياسي و حكومتي است كه براي حفظ حكومت و جامعه و مبارزه با عوامل بيگانه ضروري است.

پس مي ‌توان گفت: اولا، حكم اعدام مرتد فطري مخصوص كساني است كه مرد و مسلمان ‌زاده باشند و در آغاز اسلام را بپذيرند وسپس از آن بازگردند، كسي كه اسلام را از آغاز بلوغ نپذيرد، مشمول احكام مرتد نيست. ثانيا، كساني كه در حال تحقيق باشند مشمول اين حكم نيستند، حتي اگر نتيجه تحقيق ‌شان بازگشت از اسلام وگرايش به آيين ديگر باشد. مشروط به اين كه سخني برخلاف اسلام نگويند ودر صدد ترويج عقايد خود نباشند. ثالثا، هرگاه در مورد مرتد سكوت شود بيم آن مي ‌رود كه هر روز گروهي (مانند يهوديان در آغاز اسلام) به توطئه ‌اي بر ضدّ مسلمين برخيزند واينجاست كه هرج ومرج بزرگي در جامعه اسلامي بوجود مي ‌آيد.(4)

شاید سوال شود که اگر فردی واقعا در تحقیق به این رسید که باید دین خود را عوض کند او چه کند؟
جواب این که : انسان مي تواند، بلكه بايد با تحقيق و بررسي به دنبال يافتن دين حق باشد. از نظر فردي و عقل انساني نيز اين امر، صحيح و بي اشكال، بلكه لازم و ضروري است و اسلام هم به اين باور عقلاني صحه گذاشته است.
اما از نظر اجتماعي، اين مسئله نمي تواند مورد قبول باشد. همه جوامع بشري با تغيير بنيادهاي فكري خود، به مقابله برمي خيزند . تغيير دين را كه به نوعي نابسماني فكري در متن جامعه ايجاد مي نمايد، مذموم مي دانند. بر همين اساس، هر آييني براي حفظ وحدت اجتماعي و حمايت از باورهاي پيروان خود و گسترش آن در جامعه، راهكارهايي را انديشيده تا اين امر شكل اجتماعي به خود نگيرد . اگر فردي در تحقيق خود به حقانيت دين ديگري رسيد، مجال ابراز علني آن و تلاش براي تخريب باورهاي ديگران نيابد.

دليل اين امر هم مسئله اي كاملاً منطقي و عقلاني است؛ زيرا در جامعه‏ اي كه بر مبناي اعتقادات و باورهاي دين معيني، قوانين، رفتارهاي اجتماعي و فردي، اميال و آرزوهاي انسان‏ ها، ارزش ‏هاي اخلاقي و اجتماعي و ... شكل گرفته، شخص حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع‏گيري نموده و درصدد تخريب آن ها باشد؛ زيرا آثار نامطلوبي در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد خواهد كرد . باعث تزلزل اركان اجتماعي خواهد شد.
دليل روشن امر آن است كه بيش تر افراد جامعه قدرت تحليل و بررسي دقيق و درست در مورد حقيقت را ندارند. در صورتي كه باورهاي فطري و اجمالي آنان مورد ترديد و تشكيك قرار بگيرد و در مواجهه با سؤالات و شبهاتي در مورد حقانيت دين خود قرار گيرند، قدرت يافتن حقيقت را دست مي دهند؛ نه به عقيده جديد متمايل مي گردند و نه عقيده قبلي خود را همچون سابق مي توانند بپذيرند.
از نظر اسلام تغيير دين به عنوان امري شخصي و دروني، حقيقتي مورد تأييد و قابل قبول و غير قابل انكار است؛ اما از اين جهت كه افكار عمومي و ايمان مردم را متزلزل مي ‏كند، اظهار آن روا و شايسته نيست. به همين دليل، اسلام با وجود يك سري شرايط، با شخص مرتد، يعني فردي كه دين خود را تغيير داده و در برابر دين قبلي خويش موضع انكاري گرفته، برخورد مي‏كند. در اين حال، اگر فرد باور خود را رواج ندهد و به امنيت فكري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نكند، به او كاري ندارند و حكم ارتداد نداشته و عقيده ‏اش نزد خودش محترم است.
اگر تغییر دین به شکل ترویج این عقیده در جامعه و به هم ریختن جو عمومی جامعه در آید از آن به ارتداد تعبیر می شود این چنین فردی بر طبق آیات قرآن در حکم محاربه با خدا و حکم او قتل است این چنین فردی در حقیقت، خون خود را در معرض هدر قرار داده است.

پی نوشت ها:
1. امام خميني، تحرير الوسيله، نشر موسسه نشر آثار امام خمینی، ج 2، کتاب المواریث، فی موانع الارث، مسئله 10، ص 329؛ و نیز: محمدي، ابوالحسن، حقوق كيفري اسلام، ترجمه حدود وتعزيرات و قصاص و ديات از كتاب شرايع و مسالك، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1374، ص 157.
2. امام خمینی، تحریرالوسیله ،ج 2 ، ص 446، مسئله 4 از خاتمه فی سایر العقوبات...(مطابق با نظر آیت الله خامنه ای).
3. صدوق، من لايحضره الفقيه، نشر جامعه مدرسین قم، بی تا، ج 3، ص 152، روايت 3552.
4. مكارم شيرازي، ناصر، پيام قرآن، تفسير موضوعي قرآن، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1377، ج 1، ص207؛ پاسخگويي به سوالات ديني.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: