عضو هيئت علمى دانشگاه قم

چکيده

با توجه به کاربرد احاديث در تفسير قرآن و متفرع بودن آن بر حجيت و اعتبار آنها در مقاله حاضر به بررسى اين موضوع پرداخته شده و در آن پس از نقل دو ديدگاه در اين زمينه و نقل سخنان برخى از طرفدان هريک بر شمول ادله حجيت‏خبر واحد به تمامى روايات اعم از روايات فقهى و غير فقهى از جمله روايات تفسير تاکيد مى‏شود .

کليد واژه‏ها: روايات، حجيت، خبر واحد، سيره عقلا، تفسير

1 . مقدمه

اعتبار و حجيت مجموعه روايات غير فقهى از جمله رواياتى که به احاديث تفسيرى موسوم‏اند، از ديرباز مورد گفتگو ميان دانشمندان اسلامى قرار گرفته‏است و در اين باره ديدگاه واحدى که مورد پذيرش همگان باشد، وجود نداشته است .

درخور ذکر است که بحث‏حجيت و عدم حجيت روايات غير فقهى از جمله روايات تفسيرى عمدتا در آثار دانشمندان شيعه مطرح شده است و دانشمندان اهل سنت کمتر به آن پرداخته‏اند; زيرا آنان ميان روايات فقهى و غير فقهى فرق ننهاده‏اند و کسانى از اهل سنت که حجيت‏خبر واحد را پذيرفته‏اند، حجيت آن را در باب تفسير نيز قبول دارند .

علامه طباطبايى در اين‏باره مى‏گويد: اهل سنت نوعا به خبر واحد که در اصطلاح صحيح ناميده مى‏شود، به طور مطلق عمل مى‏کنند و در ميان شيعه آنچه اکنون در علم اصول تقريبا مسلم است، اين است که خبر واحد موثوق الصدور در احکام شرعى حجت است و در غير آنها اعتبار ندارد (طباطبايى، قرآن در اسلام، ص‏70) .

قطع نظر از نسبتى که به کسانى مانند شيخ مفيد، سيد مرتضى، ابن ادريس، قاضى ابن براج و طبرسى مبنى بر عدم حجيت‏خبر واحد به طور مطلق اعم از فقه و غير فقه داده شده است (نهاية الافکار، ج‏1، ص‏102 و الذريعة الى اصول الشريعة، ج‏1، ص‏31 و ج‏2، ص‏554)، بيشتر فقهاء و اصوليين، اصل حجيت‏خبر واحد را پذيرفته‏اند; بنابر اين حجيت‏يا عدم حجيت احاديث تفسيرى فرع بر پذيرش حجيت‏خبر واحد بوده و بعد از پذيرش آن نوبت‏به طرح حجيت‏يا عدم حجيت روايات تفسيرى مى‏رسد . در نتيجه بسيار طبيعى خواهد بود که اعتبار يا عدم اعتبار اين‏گونه احاديث فقط در محدود نظريات کسانى بررسى شود که اصل حجيت‏خبر واحد را با قطع نظر از اختلافات نظر در جزئيات آن پذيرفته‏اند .

2 . ديدگاه‏ها در زمينه اعتبار روایات تفسیرى

مطالعه و دقت در سخنان کسانى که اصل حجیت‏خبر واحد را پذیرفته‏اند، نشان مى‏دهد که عمدتا دو دیدگاه در زمینه روایات غیر فقهى و از جمله احادیث تفسیرى وجود دارد .

قبل از تبیین این دو دیدگاه شایان ذکر است که اولا، ما همه کسانى را که در نهایت‏حجیت‏خبر واحد در تفسیر پذیرفته‏اند، طرفداران یک دیدگاه به حساب آورده‏ایم، گرچه آنان هرکدام مبنایى را غیر از دیگرى برگزیده باشد; پس ملاک ما در تعیین جمعى به عنوان طرفداران یک دیدگاه، در حقیقت پذیرش و یا عدم پذیرش حجیت‏خبر واحد در تفسیر از نظر آنان بوده است .

ثانیا، این دو گروه اصل حجیت‏بیانات پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) را درمورد تفسیر آیات قرآنى قبول دارند . اختلاف آنان بر سر آن است که آیا همان‏گونه که با خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعى، گفته معصوم (ع) براى ما ثابت مى‏شود، از طریق خبر واحد غیر محفوف به قرائن قطعى نیز مى‏توان به گفته معصوم دست‏یافت . به تعبیر دیگر اختلاف نظر دانشمندان اسلامى در این است که گفته معصوم از چه طرقى براى ما ثابت مى‏گردد . آیا فقط از طریق خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن مى‏توان به نظر معصوم (ع) دست‏یافت‏یا از طریق خبر واحد غیر محفوف به قرائن نیز ممکن است .

پس از تذکر این دو نکته اینک با دیدگاه‏هاى موجود در این بحث و طرفداران عمده هر یک از دو دیدگاه همراه با ادله آنان آشنا مى‏شویم:

3 . دیدگاه قائلان به عدم حجیت

برخى فقط احادیثى را حجت مى‏دانند که داراى اثر شرعى باشد; از این رو حجیت احادیثى را که اثر شرعى نداشته باشد، از جمله احادیثى را که در تفسیر آیات غیر فقهى مورد استفاده قرار مى‏گیرد، نپذیرفته‏اند .

اینک براى نمونه سخنان چند نفر از طرفداران عمده این دیدگاه آورده مى‏شود:

1 . شیخ طوسى از جمله اولین کسانى است که حجیت روایات را در تفسیر آیات قرآنى نپذیرفته‏است . وى مى‏گوید:

سزاوار است‏به دلیل‏هاى صحیح عقلى یا شرعى مانند اجماع یا روایت متواتر کسانى که پیروى آنان واجب شده، رجوع شود و خبر واحد در این مورد (تفسیر) پذیرفتنى نیست; به خصوص در موردى که راه شناخت آن علم مى‏باشد، و هرگاه در تاویل آیه به شاهد لغوى نیاز باشد، تنها شاهدى پذیرفته مى‏شود که میان اهل لغت معروف باشد; اما طریق آحاد که قطع‏آور نیست، سزاوار نیست که بر کتاب خدا گواه گرفته شود; بلکه در مورد آن شایسته است، توقف گردد (طوسى، ج‏1، ص‏7 - 6) .

2 . نایینى نیز از جمله کسانى است که خبر واحد را در غیر مسائل فقهى حجت ندانسته و در نتیجه براى احادیث تفسیرى ارزش و اعتبارى قائل نیست . ایشان چنین مى‏گوید: «به درستى که خبر تنها آن گاه مشمول دلیل حجیت مى‏باشد که داراى اثر شرعى باشد» (اجود التقریرات، ج‏2، ص‏106) .

3 . آقا ضیاء الدین عراقى نیز بر این باور است که ادله حجیت‏خبر واحد فقط به احکام شرعى اختصاص دارد و شامل غیر آن نمى‏گردد . ایشان به هنگام پاسخ‏گویى به کسانى که با تمسک به ادله حجیت‏خبر واحد در صدد اثبات حجیت قول لغوى هستند، مى‏گوید: «اختصاص ادله حجیت‏خبر واحد به احکام شرعى و عدم شمول آن نسبت‏به موضوعات خارجى حجیت قول لغوى را رد مى‏کند» (بروجردى، ج‏3، ص‏94) . وى در بحث‏خبر با واسطه مى‏گوید:

تعبد نسبت‏به گفته فرد عادل و وجوب تصدیق مضمون گفته او به جز ترتیب اثر دادن بر آثار شرعى خبر معنایى ندارد; بنابر این در صحت تعبد به یک خبر به ناچار مى‏بایست‏خبر با قطع نظر از این حکم خودش داراى اثر شرعى باشد، تا به لحاظ آن تصدیق گردد (همان، ص‏122) .

با دقت در سخنان نائینى و نیز آقا ضیاء الدین عراقى چنین استفاده مى‏شود که این دو در صحت تعبد خبر این را شرط مى‏دانند که حتما خبر خودش داراى اثر شرعى مستقیم و بى واسطه باشد; ولى گفتنى است که برخى مانند امام خمینى در صحت تعبد این را شرط ندانسته و مى‏گوید: «ملاک در صحت تعبد آن است که در اعمال تعبد لغویتى لازم نیاید» . ایشان در مقام پاسخ‏گویى به اشکالات وارده بر حجیت‏خبر با واسطه مى‏گوید:

در خور دقت‏است که اشکالات با مراجعه به بناء عرف و عقلاء قابل پاسخ‏گویى‏است; چرا که آنها بین خبر با واسطه و بى‏واسطه فرقى قائل نمى‏شوند و تنها دلیل حجیت‏خبر واحد بناء قطعى عقلاء بر عمل نمودن به قول ثقه است . این اشکال که خبر منقول، به قول شیخ (خبر با واسطه)، داراى اثر نیست (; پس در نتیجه تعبد در حجیت آن بى‏معنا است)، مردوداست; زیرا در صحت تعبد به خبر لازم نیست که حتما خبر داراى اثر عملى باشد; بلکه ملاک در صحت آن این است که در اعمال تعبد یا امضاى بناى عقلاء لغویتى پیش نیاید; چنان که در اینجا چنین‏است; چرا که جعل حجیت‏براى هر یک از واسطه‏ها یا امضاى بناء عقلاء امر لغو و بیهوده‏اى نیست (موسوى خمینى، ج‏2، ص‏194) .

اشکال پیش‏گفته را علاوه برآنچه از امام خمینى ذکر شد، به گونه دیگرى نیز مى‏توان پاسخ داد و آن اینکه بر فرض پذیرش این مبنا که در حجیت‏خبر واحد شرط است که آن داراى اثر باشد، مى‏گوییم صرف صحت استناد به معصوم خود یک اثراست; با این توضیح که در اثر توسعه قائل شده، مى‏گوییم: لازم نیست، اثر مترتب بر خبر واحد لزوما اثر عملى باشد; بلکه هرگونه اثر معقول و معتنابهى مى‏تواند مصحح جعل حجیت‏خبر واحد باشد، و همین که ما بتوانیم یک برداشت‏خاص از آیه یا فهم و دریافت مخصوصى را که از ناحیه معصوم به وسیله خبر واحد به دست ما رسیده است، به معصوم نسبت دهیم و اسناد آن را به معصوم درست کنیم، این خود یک اثر است و مى‏تواند مصححى براى جعل حجیت آن باشد و اصلا چه اثرى بالاتر از اینکه ما بتوانیم فهم معصوم از یک آیه را دریافت نماییم .

4 . از جمله کسانى که در مواضع متعدد و به مناسبت‏هاى مختلف بر عدم حجیت احادیث غیر فقهى و از جمله روایات تفسیرى پاى فشرده و این بحث را به طور نسبتا مبسوطى مطرح نموده و بر آن استدلال کرده است، علامه طباطبایى است .

ما در اینجا به دلیل اهمیت‏سخنان ایشان و اصرارشان بر مبناى خویش قدرى دیدگاه ایشان را به تفصیل بیان کرده، در نهایت نکاتى را در نقد آن مى‏آوریم و آنگاه به نقل دیدگاه موافقان حجیت روایات تفسیرى مى‏پردازیم . ایشان در کتاب قرآن در اسلام تحت عنوان روش شیعه در عمل به حدیث چنین آورده‏است:

حدیثى که بدون واسطه از زبان خود پیغمبر اکرم (ص) یا ائمه اهل بیت (ع) شنیده شود، حکم قرآن کریم را دارد; ولى حدیثى که با واسطه به دست ما مى‏رسد، عمل شیعه در آن به این ترتیب‏است که در معارف اعتقادى که به نص قرآن، علم و قطع لازم است، به خبر متواتر یا خبرى که شواهد قطعى به صحت آن در دست است، عمل مى‏شود و به غیر این دو قسم که خبر واحد نامیده مى‏شود، اعتبارى نیست; ولى در استنباط احکام شرعیه نظر به ادله‏اى اقامه شده، علاوه بر خبر متواتر و قطعى، به خبر واحد نیز که نوعا مورد وثوق باشد، عمل مى‏شود; پس خبر متواتر و قطعى پیش شیعه مطلقا حجت و لازم الاتباع است و خبر غیر قطعى (خبر واحد) به شرط این که مورد وثوق نوعى باشد تنها در احکام شرعیه حجت مى‏باشد (طباطبایى، شیعه در اسلام، ص‏129 و همو; قرآن در اسلام، ص‏70) .

همچنین ایشان در جاى جاى تفسیر المیزان همواره تاکید مى‏ورزد که حجیت‏خبر واحد مختص فقه است و در غیر فقه و از جمله تفسیر روایات فاقد اعتبارند . از جمله پس از نقل سخنى که صاحب تفسیر المنار در ذیل حدیث منقول از تفسیر ثعلبى آورده، در نقد آن مى‏گوید:

پس از همه‏ى اینها، این روایت از آحاداست و از اخبار متواتر نیست و نیز از مواردى که بر صحت آن قرینه‏ى قطعى اقامه شده، قرار ندارد . از بحث‏هاى پیشین ما دانسته شد که ما طبق میزان معیار عام عقلایى که بناى انسان در زندگى‏اش‏است، بر اخبار آحاد در غیر احکام فرعى تکیه نمى‏کنیم (طباطبایى، المیزان، ج‏6، ص‏57) .

نیز در جاى دیگر مى‏نویسد:

آنچه امروز نظر اصولیین بر آن استقرار یافته آن است که در حجیت اخبار، خبر متواتر یا خبر محفوف به قرائن قطعیه، بدون شک، و به طور مسلم حجیت دارد; ولى خبر واحد جز در احکام شرعیه فرعیه آن هم فقط در جایى که با ظن نوعى موثوق الصدور باشد، حجت نیست; چرا که حجیت‏شرعى از اعتبارات عقلایى و تابع وجود اثر شرعى است که قابل جعل و اعتبار شرعى مى‏باشد; اما در قضایاى تاریخى و امور اعتقادى جعل حجیت معنا ندارد; زیرا فاقد اثر شرعى است و این بى‏معناست که شارع غیر علم را علم قرار داده و مردم را به آن متعبد سازد (همان، ج‏10، ص‏351) .

ایشان در مقام توضیح استقلال قرآن و بى‏نیازى آن از هر بیان دیگر مى‏گوید: «اساسا معنا ندارد که براى فهم قرآن به فهم صحابه یا تابعین ارجاع شود; حتى ارجاع به بیان پیامبر (ص) نیز بى‏معناست; زیرا بیان پیامبر (ص) یا موافق ظاهر آیه است و یا بالاخره به آن منتهى مى‏شود و گرنه با تحدى و حجیت ظاهر قران سازگار نیست‏» (همان، ج‏3، ص‏84) .

با دقت در آنچه نقل شد و نیز در سخنان علامه در مقدمه المیزان و بررسى همه آنچه که ایشان در این زمینه آورده‏اند، مى‏توان گفت که دلائل عمده وى بر عدم اعتبار روایات تفسیرى در چهار چیز خلاصه مى‏شود که عبارتند از:

1 . قرآن کریم براى تبیین و تفهیم مفاهیم و دلالت‏بر معانى خودش از هر چیز دیگر بى‏نیاز و مستقل است و مفهوم آیات آن براى تمامى آشنایان به لغت عرب روشن بوده و به تفهیم و تبیین نیازى ندارد و همه اختلافات مفسرین در زمینه فهم و تلقى قرآن در عرصه مصادیق است و نه مفاهیم; چرا که قرآن کریم کلام خداست و به حکم کلام بودن از مرادات خویش پرده بر مى‏دارد و قرینه خارجیه‏اى مبنى بر اینکه مراد تحت اللفظى آیات غیر از آن چیزى باشد که از ظاهر الفاظ عربى آن فهمیده مى‏شود، وجود ندارد و نیز اینکه قرآن فصیح‏ترین نصوص است و لازمه این فصیح بودن خلو آن از هرگونه تعقید و پیچیدگى و قابل فهم بودنش براى همه است و این قابل فهم بودن براى مخاطبین لازمه صحت تحدى و نیز مصحح دعوت به تدبر در آن مى‏باشد (همان، ج‏3، ص 85) .

2 . اگر براى بهره گرفتن از قرآن لازم باشد، از اخبار آحاد استفاده کنیم، لازمه‏اش دور باطل‏است; چون براى پى‏بردن به صحت مفاد خبر باید به قرآن مراجعه شود و براى بهره بردن از قرآن نیز باید به سراغ خبر واحد رفت (همان، ج‏1، ص‏9) .

3 . خبر واحد کاشفیت قطعى از واقع ندارد; لذا نمى‏تواند کاشف از بیان معصوم باشد و نه کاشف از مراد واقعى آیه (به نقل از مقاله مخطوط آیت الله معرفت) .

4 . اعتبار و حجیت‏خبر واحد جنبه تعبدى دارد; یعنى دستورى و قراداد شرعى است و این در مواردى امکان پذیر است که داراى اثر شرعى باشد و درباره عمل مکلفین قابل تصور است که تنها در باب فقه وجود دارد (همان) .

درباره آنچه از علامه آوردیم، باید گفت:

اولا، ایشان عدم حجیت‏خبر واحد را در غیر ابواب فقه و آنجا که اثر شرعى بر آن مترتب نباشد، به اصولیین نسبت داده و چنین وانمود کرده‏اند که گویا اصولیین در عدم پذیرش روایات غیر فقهى اتفاق نظر دارند; در حالى که مى‏دانیم چنین نیست . در گذشته و حال کسانى بوده‏اند که قائل به حجیت این گونه احادیث‏بوده و هستند که در ادامه به آن پرداخته مى‏شود .

ثانیا، ایشان ادعا کردند که هرکس به لغت آشنایى داشته باشد، از جملات آیات کریمه معناى آنها را مى‏فهمد و این را لازمه فصیح بودن قرآن دانسته و صحت تحدى را نیز متوقف بر آن دانسته‏اند، در حالى که این سخن ناتمام است; زیرا به گواهى تاریخ، موارد متعددى حتى در زمان حیات رسول الله (ص) اتفاق افتاده است که اشخاص و کسانى که عرب زبان نیز بوده و در میان صحابه هم از جایگاه و موقعیتى برخوردار بوده‏اند، گاهى نسبت‏به فهم معانى برخى واژه‏ها و آیات قرآنى با اشکال روبه‏رو مى‏شدند و اتفاقا بر خلاف ادعاى علامه همه آن موارد از قبیل ضعف در تشخیص مصادیق هم نبوده است; بلکه بعضا ناظر به معانى آیات قرآنى و عدم درک مفاهیم آیات بوده است; مانند آنچه از ابن‏عباس نقل کرده‏اند که گفته است، من در جریان منازعه دو اعرابى بر سر حفر چاه پس از آنکه حفر کننده اولى چاه گفت: انا فطرتها تازه فهمیدم که فطر به معناى حفر و شکافتن اولیه است و تا قبل ازآن این معنا را نمى‏دانستم و نیز مانند حکایتى که از خلیفه دوم نقل شده است، مبنى بر این که به هنگام قرائت آیه شریفه و فاکهة وابا در معناى واژه «اب‏» و این که مفهوم آن چراگاه است، دچار مشکل شده، گفت: معناى فاکهه را دانستیم چیست، اما «اب‏» به چه معناست (ذهبى، التفسیر والمفسرون، ج‏1، صص‏35) .

موارد یاد شده و نظایر آن که اندک نیز نیست، نشان‏دهنده این حقیقت است که بر خلاف ادعاى علامه این‏گونه نبوده و نیست که معنا و مفهوم آیات قرآن به خاطر فصیح بودنش براى همگان قابل درک باشد .

ثالثا، ملازمه‏اى نیز که ایشان میان صحت تحدى و قابل فهم بودن براى همه قائل شده‏اند، مخدوش به نظر مى‏رسد . همان گونه که گذشت، علامه لازمه صحت تحدى قرآن را قابل فهم بودن الفاظ و آیات آن براى همگان دانسته‏اند و حال آن که چنین ملازمه‏اى وجود ندارد، چون مى‏گوییم: خداوند در صدد بود تا عجز منکرین قرآن را از نظر آوردن کتابى مانند آن آشکار نماید . اگر منکرین مى‏پذیرفتند که ناتوانند، مقصود حاصل بود; ولى چون نپذیرفتند، از آنها درخواست نمود که اگر مى‏توانید مثل قرآن بیاورید; اما دیگر تصریح یا تلمیح و تضمینى مبنى بر مشروط ساختن آوردن و ارائه مثلى براى قرآن، به فهم معانى و مفاد آن ننموده است، پس نه از آیات تحدى و نه به مساعدت عقل، تلازمى بین این دو وجود ندارد .

رابعا، با یک بررسى اجمالى در تفسیر المیزان این نکته روشن مى‏شود که ایشان بر خلاف دیدگاه خویش مبنى بر عدم اعتبار احادیث تفسیرى، در مقام عمل و به هنگام تفسیر آیات شریفه قرآن به این گونه احادیث توجه جدى داشته و از آنها بسیار بهره برده است . استفاده ایشان از این‏گونه احادیث‏به حدى است که باید گفت: مجموعه مباحث روایى حدود دو هزار و صد و هفتاد و نه (2179) صفحه از مجموع دوازده هزار صفحه (12000) تفسیر المیزان را به خود اختصاص داده است که تقریبا 6 1 تفسیر المیزان را تشکیل مى‏دهد و طبق برآورد یکى از محققان، مباحث روایى المیزان چه از حیث کمیت و چه به لحاظ کیفى دومین بخش مهم این تفسیر است (میرى، صص‏17 - 15) ; بنابر این میان دیدگاه علامه در زمینه احادیث تفسیرى و عملکرد ایشان در مورد آنها دوگانگى به چشم مى‏خورد .

4 . دیدگاه موافقان حجیت روایات تفسیرى

از جمله کسانى که متعرض این بحث‏شده و به طور نسبتا مبسوطى ادله طرفین را تقریر و به طور قطع حجیت‏خبر واحد در باب تفسیر را مطلقا پذیرفته است، آیة الله فاضل لنکرانى در اثر قرآنى خویش، مدخل التفسیر، است . ایشان پس از تقریر محل نزاع و اشاره به دیدگاه کسانى که خبر واحد را در احکام فقهى و فروع عملى حجت مى‏دانند، ولى اگر خبر واحد درباره تفسیر آیه‏اى در زمینه احکام عملى باشد، آن را حجت نمى‏دانند، مى‏گوید: «حقیقت این است که فرقى نیست‏بین حجیت و اعتبار خبر واحد در آنجا که مربوط به احکام عملى باشد یا آنجا که مربوط به تفسیر آیه‏اى باشد که به احکام عملى مربوط نیست .»

ایشان در ادامه این مطلب را توضیح داده‏اند که مستند حجیت‏خبر واحد در هر حال یا بناء عقلاست که مهم‏ترین مستند جیت‏خبر واحد است و اکثر قریب به اتفاق کسانى که خبر واحد را حجت مى‏دانند، مهم‏ترین مدرک حجیت آن را همین بناى عقلا ذکر کرده‏اند و یا ادله شرعى تعبدى یعنى آیات و روایات . آنگاه مى‏گویند:

در هر صورت ملاک و مستند حجیت چه بناى عقلا یا ادله شرعى تعبدى باشد، راهى جز پذیرش حجیت‏خبر واحد به طور مطلق که شامل تفسیر هم بشود وجود ندارد; چون اگر مدرک حجیت را بناى عقلا گرفتیم، با ملاحظه این که عقلا اعتمادشان بر خبر واحد فقط در مواردى نبوده است که بر آن اثر عملى مترتب مى‏شده و بین این گونه موارد و جایى که اثر عملى نداشته، فرق نمى‏نهاده‏اند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل مى‏نموده‏اند، دیگر جایى براى منحصر نمودن حجیت‏خبر واحد در خصوص مواردى که داراى اثر عملى باشد، باقى نمى‏ماند و باید پذیرفت که روایات در باب تفسیر به طور مطلق یعنى بدون توجه به اینکه مربوط به آیات احکام باشند یا غیر احکام، از اعتبار و حجیت‏برخوردارند و ... اگر مستند و مدرک حجیت‏خبر واحد را ادله شرعى تعبدى (آیات و روایات) دانستیم، باز مى‏گوییم: ظاهر این ادله عدم اختصاص به مواردى است که اثر عملى داشته باشد; چون در هیچ‏یک از ادله مورد نظر سخن از حجیت‏به میان نیامده است تا با تفسیر آن به منجزیت و معذریت‏بتوانیم آن را به موارد تکلیف و عمل اختصاص دهیم و مفهوم آیه نبا (بر فرض ثبوت مفهوم براى آن و دلالتش بر حجیت‏خبر واحد) این خواهد بود که اگر خبردهنده عادل بود، استناد به او جایز است و تحقیق و تفحص براى پى بردن به صدق او لازم نیست و از این جهت فرقى نیست، بین آنجا که خبر او مربوط به اعمال و تکالیف باشد یا آنجا که اثرى عملى بر آن مترتب نگردد (فاضل لنکرانى، مدخل التفسیر، صص‏175 - 174) .

ایشان در پایان این بحث مى‏گوید: «بنابر این بدون هیچ اشکالى حجیت‏خبر واحد به طور مطلق در باب تفسیر مورد پذیرش است‏» (همان، صص 176 - 174) .

استاد جعفر سبحانى در کتاب کلیات فى علم الرجال تحت عنوان علم الرجال والاحادیث غیر الفقهیه چنین آورده‏اند:

مراجعه به علم رجال اختصاص به مورد روایات فقهى ندارد; بنابراین همان‏گونه که فقیه براى شناخت و تمیز دادن روایات صحیح از روایات غیر معتبر چاره‏اى جز مراجعه به علم رجال ندارد، محدث و مورخ اسلامى نیز واجب است که در قضایاى تاریخى و حوادث دردناک و یا مسرت بخش به این علم مراجعه نماید (ص‏490) .

از این عبارت استفاده مى‏شود که ایشان نیز خبر واحد را در همه زمینه‏ها چه مربوط به فقه باشد و یا غیرآن حجیت و معتبر مى‏دانند; چرا که مى‏دانیم وجوب مراجعه به علم رجال در هر زمینه معنایش حجت دانستن روایات در آن باب است و الا وجوب مراجعه بى معنا و لغو مى‏نماید .

آیت الله خویى نیز از جمله کسانى است که حجیت‏خبر واحد را در باب تفسیر پذیرفته و بر شمول حجیت آن تاکید کرده است، ایشان پس از مطرح ساختن این بحث، نخست‏سخن کسانى را که در شمول حجیت‏خبر واحد نسبت‏به روایات تفسیرى اشکال کرده‏اند، تقریر نموده، سپس به آن پاسخ داده‏اند، تمام کلام ایشان در این باب چنین است:

بدون شبهه خبر واحد موثق که شرائط حجیت و اعتبار را داراست، در تفسیر قرآن نیز حجیت دارد و مى‏توان قرآن را با این‏گونه اخبار و روایات تفسیر نمود; ولى برخى در این مورد اشکالى دارند که توضیح آن به این قرار است که معناى اعتبار و حجیتى که براى خبر واحد و یا دلائل ظنى دیگر ثابت‏شده است، این است که در صورت عدم اطلاع از واقعیت مى‏توان خبر واحد یا دلیل ظنى را طریقى براى یافتن آن قرارداد و از آنها پیروى نمود . درست همان گونه که در صورت شناختن قطعى واقعیت، از آن پیروى مى‏شود و این‏گونه پیروى نمودن از روایت ظنى در صورتى صحیح است که مفهوم و مدلول آن حکم شرعى باشد یا بر موضوعى دلالت کند که داراى اثر شرعى باشد; زیرا در احکام شرعى است که انسان در صورت عدم اطلاع از حکم واقعى، مکلف به ظاهر است و باید طبق آنچه از دلائل ظنى ظاهر مى‏شود عمل کند . این است معنا و شرط حجیت و اعتبار روایات ظنى; ولى این شرط گاهى در روایاتى که از معصوم (ع) درباره تفسیر نقل گردیده است، وجود ندارد; چون روایات تفسیرى غالبا مربوط به غیر احکام شرعى است; مانند روایاتى که در تفسیر آیات قصص و سرگذشت ملل و اقوام گذشته یا در تفسیر آیات اصول و عقاید و امثال آن آمده است . پس دلائل حجیت و اعتبار خبر واحد نمى‏تواند شامل تمام اخبار تفسیرى گردد و اعتبار همه آنها را تثبیت کند; ولى این اشکال، به نظر ما سست و مخالف تحقیق است; زیرا در مباحث «علم اصول‏» ثابت گردیده است که معناى اعتبار علائم و امارات که به طور ظنى و احتمالى، واقع را ارائه و نشان مى‏دهد، این است که آن علائم شرعا و طبق نظر شارع به جاى دلائل علمى و یقین‏آور به کار مى‏رود . ظن به واقع و واقع‏یابى احتمالى که از آنها استفاده مى‏گردد، جانشین قطع و یقین است که از دلائل علمى به دست مى‏آید; بر این اساس، در هر موردى که از دلائل علمى پیروى مى‏شود، از این گونه علائم و دلائل ظنى نیز که شرعا معتبر مى‏باشند، مى‏توان تبعیت کرد و خبر واحدى که معتبر است، شرعا در تمام موارد به جاى یک دلیل علمى مى‏توان از آن استفاده نمود و از افراد آن است; منتهى یک فرد تعبدى است، نه وجدانى . دلیل ما بر آنچه گفتیم روش جارى و دائمى عقلا و خردمندان است; چون عقلا همیشه از علائم و دلائل ظنى معتبر که «امارات‏» نامیده مى‏شوند، پیروى مى‏کنند; همان طور که از دلائل علمى و یقین آور پیروى مى‏شود و عاقلان در ترتیب اثر دادن به دلائل معتبر، فرقى میان دلائل علمى و ظنى قائل نمى‏شوند . مثلا در تصرف داشتن چیزى که آن را به اصطلاح «ید» مى‏نامند، به ظاهر ید نشانه مالکیت متصرف است، بر آنچه در دست و در تصرف اوست . مردم با همان علامت و نشانه، او را رسما مالک و صاحب آن چیز مى‏شناسند و شارع هم مردم را از این روش همیشگى باز نداشته و آن را یک روش نادرستى معرفى نکرده‏است (خویى، البیان فى تفسیر القرآن، ص‏398 و واعظ، مصباح الاصول، صص‏181 - 180 و ص‏239) .

از جمله موافقان حجیت روایات تفسیرى باید از آیة الله معرفت نام برد . از آنجا که در میان موافقان کمتر کسى مثل ایشان به طور مبسوط و مستقل این بحث را منقح ساخته است و دیدگاه ایشان از جهتى با سایر قائلان به حجیت نیز تفاوت دارد، بسیار به جاست که سخنان ایشان را به اختصار گزارش کرده و سپس با یک جمع‏بندى و تذکر نکاتى، مقاله را به پایان بریم .

ایشان پس از تبیین و تقریر اصل بحث‏به نقل سخنان برخى از طرفداران عدم حجیت روایات تفسیرى، از جمله علامه طباطبایى پرداخته و آنگاه مى‏نویسد:

خلاصه استدلال علامه بر عدم اعتبار خبر واحد در کشف معانى قرآن، بر دو پایه است: یکى آن که اعتبار و حجیت‏خبر واحد، جنبه تعبدى دارد; یعنى: دستورى و قراردادى شرعى است نه ذاتى، و این در مواردى امکان‏پذیر است که داراى اثر شرعى باشد و در مورد عمل مکلفین تنها درباب فقه وجود دارد . دیگر آن که خبر واحد، کاشفیت قطعى از واقع ندارد; لذا نمى‏تواند نه کاشف بیان معصوم باشد و نه کاشف مراد واقعى آیه . به علاوه، مستفاد از روایات عرض آن است که براى پى بردن به صحت مفاد خبر واحد، مى‏توان از قرآن بهره گرفت . اکنون اگر براى بهره گرفتن از قرآن لازم باشد که از خبر واحد استفاده کنیم، دور پدید مى‏آید; ولى این استدلال، به نظر ناتمام مى‏نماید; زیرا اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبدى ندارد; بلکه از دیدگاه عقلا جنبه کاشفیت ذاتى دارد، که شرع نیز آن را پذیرفته است . بناى انسان‏ها بر آن است که بر اخبار کسى که ثقه است، ترتیب اثر دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار کنند و این نه قراردادى است و نه تعبد محض; بلکه همان جنبه کاشفیت آن است که این خاصیت را به آن مى‏بخشد . شارع مقدس - که خود سر آمد عقلاست - بر همین شیوه رفتار کرده و خورده‏اى نگرفته‏است; جز در مواردى که خبرآورنده، انسان فاقد تعهد باشد که قابل اطمینان نیست و بدون تحقیق نبایستى به گفته او ترتیب اثر داده شود: ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا; از این رو اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احکام شرعى است و نه جنبه تعبدى دارد; بلکه اعتبار آن عام و در تمامى مواردى است که عقلا از جمله شارع، کاربرد آن را پذیرفته‏اند; بر این اساس، اخبار عدل ثقه از بیان معصوم، چه درباره تفسیر قرآن و چه دیگر موارد، از اعتبار عقلایى مورد پذیرش شرع برخوردار است و کاشف و بیانگر بیان معصوم است و حجیت دارد و همانند آن است که شخصا و مستقیما از معصوم تلقى شده باشد (معرفت، مقاله مخطوط، صص‏9 - 7) .

با دقت در این سخنان یک نکته بسیار مهم و جدید جلب نظر مى‏نماید و آن این است که ایشان تنها کسى است که به صراحت‏براى خبر واحد جنبه کاشفیت ذاتى قائل است و تفاوتى که قبلا اشاره کردیم، میان دیدگاه ایشان و سایر طرفداران حجیت‏خبر واحد وجود دارد، همین است و اتفاقا تنها مورد مناقشه در کلام ایشان نیز همین جاست .

به نظر مى‏رسد، اصل سخن وى بسیار متین و استوار است و دفاع محکم ایشان از دیدگاه موافقان حجیت‏بسیار ستودنى است و ما نیز همین دیدگاه را صواب دانسته و آن را برگزیده‏ایم; لیکن این سئوال را باید پاسخ داد که حجیت ذاتى براى خبر واحد به چه معناست و چگونه قابل اثبات است و آیا مى‏توان پذیرفت که خبر واحد جنبه کاشفیت ذاتى داشته باشد، به همان معنایى که مثلا قطع حجیت دارد یا این که از ذاتى دانستن حجیت‏براى خبر واحد معناى دیگرى قصد شده است . در هر حال اگر جنبه کاشفیت ذاتى براى خبر واحد به همان معناى کاشفیت ذاتى قطع است، این به دلیل نیاز دارد، و اگر معناى دیگرى از ذاتى قصد شده است، باید آن را توضیح داد، و طبیعى است که در آن صورت مسئله شکل دیگرى پیدا کرده و از باب جعل اصطلاح خواهد بود .

ضمنا این را نیز باید تبیین کرد که اگر خبر واحد کاشفیت ذاتى دارد، چرا عده‏اى حجیت آن را نمى‏پذیرند; مگر نه این است که حجیت ذاتى قابل جعل نیست; نه نفیا و نه اثباتا . آیا همین اختلاف آراء در حجیت‏خبر واحد ما را به غیر ذاتى بودن حجیت آن و تعبدى و قراردادى بودنش رهنمون نمى‏سازد؟

در هر حال به نظر مى‏رسد، همان دیدگاهى که آیة الله خویى در البیان انتخاب کرده‏اند، مبنى بر حجیت‏خبر واحد از باب تعبد و این که به حسب حکم شارع معناى حجیت در این گونه موارد این است که طریق معتبرى مثل خبر واحد از افراد علم است، ولى فرد تعبدى و نه وجدانى سخن استوارى است و کمتر با اشکال روبه‏روست .

5 . نتیجه‏گیرى

به دلیل استوارى سخن موافقان حجیت روایات تفسیرى ما نیز این نظر را بر مى‏گزییم و مى‏گوییم: با تکیه بر مهم‏ترین دلیل حجیت‏خبر واحد یعنى سیره و روش عقلاء بدون هیچ تردیدى روایات تفسیرى از حجیت‏برخوردار بوده و معتبر مى‏باشند; چرا که مى‏دانیم عقلاء در همه امور خویش بدون توجه به اینکه داراى اثر عملى باشد یا نباشد، عملا به خبر واحد اعتنا کرده و با دیده اعتبار به آن مى‏نگرند; بنابر این همه کسانى که دلیل اعتبار خبر واحد را سیره عقلا مى‏دانند، باید حجیت عام و گسترده آن را در همه موارد نیز بپذیرند و اگر کسانى براى اثبات حجیت‏خبر واحد نه به سیره عقلا، بلکه به آیات و روایات تمسک کنند، باز هم مى‏گوییم، بدون تردید آیات و روایات اعتبار این‏گونه احادیث را تایید کرده‏اند و فرقى میان آنجا که اثر شرعى بر آن مترتب باشد یا نباشد، نگذاشته‏اند . حال مى‏گوییم، حتى اگر قدرى تنزل کنیم و این را بپذیریم که در حجیت‏خبر واحد، داشتن اثر شرعى شرط شده است، باز مى‏گوییم، با توسعه قائل شدن براى اثر مى‏توان حجیت این‏گونه احادیث را ثابت کرد; چون مى‏گوییم، معتبر دانستن این احادیث داراى اثر است و آن اثر عبارت از این است که استناد این روایات به معصوم را درست مى‏کنیم . به تعبیر دیگر مى‏گوییم، همین که ما با قائل شدن به حجیت روایات تفسیرى مى‏توانیم، مفاد آنها را به معصوم (ع) نسبت دهیم و بگوییم، برداشت و تفسیر و بیان امام (ع) درباره این آیه چنین و چنان است، خود این یک اثر معتنابه و مهم است; چون ما به وسیله آن برداشت و فهم امام را درباره آیات قرآن کشف مى‏نماییم; پس بدون هیچ شبهه‏اى، روایات تفسیرى از حجیت‏برخوردار بوده و از این جهت فرقى میان آنها و سایر روایات وجود ندارد، و در نتیجه با قائل شدن به حجیت این گونه احادیث، مجموعه‏اى عظیم از معارف قرآنى به روى ما گشوده شده و از بیانات راهگشاى معصومین نسبت‏به آیات قرآنى بهره‏مند مى‏شویم .

آخرین نکته، این که گرچه جمعى در مقام بحث و ارائه نظر قائل به عدم اعتبار این گونه احادیث‏اند، اما عملا همان‏ها نیز از این روایات بهره برده و در مقام تفسیر آیات نتوانسته‏اند، احادیث تفسیرى را کنار بگذارند . این نیز دلیل دیگرى بر استحکام و استوارى دیدگاه موافقان حجیت و قابل اغماض نبودن آن است; چون اگر اخبار عدل ثقه را در باب تفسیر فاقد اعتبار دانستیم، یک محرومیت همیشگى نسبت‏به بیانات معصومین (ع) و بزرگان از اصحاب آنها را به دنبال داشته و فایده بهره‏مند شدن از بیانات آنان منحصر به دوران حضور آنان مى‏گردد و این خسارتى است که به راحتى نمى‏توان به آن تن داد و آن را پذیرفت .

منابع

بروجردى، شیخ محمد تقى; نهایة الافکار، بى‏چا، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بى تا

خمینى، الامام الحاج آقا روح الله; تهذیب الاصول، بى‏چا، قم، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان بى‏تا

خویى، سیدابوالقاسم; البیان فى تفسیرالقرآن، ط‏3، بیروت، مؤسسة‏الاعلمى للمطبوعات، 1394ق

ذهبى محمد حسین; التفسیر والمفسرون، ط‏2، مصر، دارالکتب - الحدیثة، 1396ق

سبحانى، جعفر; کلیات فى علم الرجال، ط‏3، قم، موسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفه، 1416ق

طباطبایى، سید محمد حسین; المیزان فى تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، 1390ق

طباطبایى، سید محمد حسین; شیعه در اسلام، ط‏2، قم، نشر قدس رضوى، 1380

طباطبایى، سید محمد حسین; قرآن در اسلام، ط‏8، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1375

طوسى، محمدبن الحسن; التبیان فى تفسیر القرآن، بى‏چا، بیروت، داراحیاء التراث العربى، بى‏تا

علم الهدى، سید مرتضى; الذریعة الى اصول الشریعة، ط‏2، تهران، دانشگاه تهران، 1362ش

فاضل لنکرانى، محمد; مدخل التفسیر، ط‏2، قم، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامى، 1413ق

معرفت، محمد هادى; کاربرد حدیث در تفسیر، مقاله مخطوط

میرى، سید سعید; درآمدى بر مکتب حدیثى علامه طباطبایى در تفسیر، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشکده اصول دین قم . 1378

واعظ، سید محمد سرور; مصباح الاصول، تقریرات بحث آیت الله خویى، قم، منشورات مکتبة الداورى، 1409ق